أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا، أنها فتحت تحقيقا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو في إبادة جماعية، بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب "سيدينور" بسبب تعاملها مع شركة أسلحة إسرائيلية.

وقالت المحكمة، إن رئيس مجلس إدارة شركة "سيدينور" خوسي أنتونيو شايناغا ومديرَين تنفيذيَين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وذلك على خلفية بيع الصلب لشركة صناعة عسكرية إسرائيلية.

وأضافت المحكمة، أن الشركة الإسبانية باعت معادن من دون طلب إذن الحكومة ومن دون تسجيل الصفقة، وكانت تعلم أن الصلب "سيُستخدم في تصنيع الأسلحة".

وأشارت إلى أن التحقيق لا يطال الشركة في ذاتها، بسبب المبلغين عن المخالفات الذين ساهموا في الشكوى المقدمة ضدها، وساعدوا في "منع استمرار النشاط الإجرامي المفترض".

واستدعى قاضي التحقيق 3 مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في القضية التي فتحت بعد شكوى تقدمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.

وكانت إسبانيا أعلنت أنها أوقفت تبادل الأسلحة مع إسرائيل بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأصبح الحظر قانونا هذا الشهر في إطار التدابير الرامية إلى وقف ما وصفها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية" في القطاع الفلسطيني المدمر.